به نقل از «امتداد نیوز»

آرامش بازار ارز با تشدید نظارت بانک مرکزی بر صرافان

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۳۱۵

امتداد - بانک مرکزی درمقام ناظر باید بیش از گذشته بر عملکرد صرافان نظارت داشته باشد تا در راستای اهداف و سیاست‌های خود به درستی حرکت کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مرتضی عزتی؛ استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تشکیل جامعه صرافان و تعریف کارکردهای جدید این تشکل در راستای گسترش کسب و کار صرافی‌ها توام با نظارت هر چه بیشتر بانک مرکزی گفت: در واقع آنچه در خصوص عملکرد صرافان مهم است و باید اعمال شود، اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد آنان است که بانک مرکزی به خوبی به آن پی‌برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که هر بنگاه خصوصی مثل صرافی‌ها به دنبال تامین منافع خود آن هم به صورت حداکثری است، در این شرایط برای اینکه به منافع جامعه بزرگتر یعنی اقتصاد و مردم لطمه‌ای وارد نشود، علاوه بر اینکه باید بنگاه خصوصی مثل صرافی‌ها سود معقول خود را کسب کنند؛ نیازمند سازکار مهمی مثل نظارت قوی بر عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد و از جمله بازار ارز هستیم.

این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: بنگاه خصوصی به دنبال سود بیشتر و کسب رضایت خاطر در اهدافی است که در بازار و اقتصاد برای خود ترسیم کرده، اما مساله حائز اهمیت این است که کسب رضایت بنگاه خصوصی به معنای لطمه زدن به اقتصاد نیست، بدین خاطر لازم است بنگاه‌های خصوصی مثل صرافی‌ها در چارچوب قانون عمل کنند تا بازار ارز ساماندهی و از تنش‌ها و نوساناتی که بازار ارز را به چالش می‌کشد جلوگیری شود.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اینجا وظیفه بانک مرکزی در اعمال نظارت بر جامعه صرافان دو چندان می‌شود، پس بانک مرکزی درمقام ناظر باید بیشتر از گذشته بر عملکرد صرافان نظارت داشته باشد تا بتواند در راستای اهداف و سیاست‌های ملی که مقام پولی و ارزی تدوین کرده به درستی حرکت کند.

عزتی استاد اقتصاد در پایان اظهار کرد: اصل حرکت و رفتار درست صرافان در اقتصاد وابسته به اعمال نظارت درست توسط مقام ناظر یعنی بانک مرکزی است، بنابراین این حق باید به بانک مرکزی داده شود تا به عنوان مقام ناظر بتواند به موقع به صرافان متخلف اخطار دهد و مانع تحقق اقدامات ناسالم در بازار ارز کشور شود، به این جهت نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد صرافان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که تاثیر مثبتی بر آرامش بازار خواهد داشت.

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: عملکرد صرافان بنگاه خصوصی بانک مرکزی بر عملکرد بازار ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.